هوش مصنوعی برای چک‌های برگشتی تصمیم می‌گیرد؟/ برنامه جدید مجلس و بانک مرکزی برای بهبود وضعیت چک‌ها
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۲۴۰۸۵
طبق اظهارات طراح قانون چک در مجلس، بانک مرکزی برنامه دارد تا پس از اجرای قانون جدید چک، حالا از هوش مصنوعی برای قضاوت درباره چک‌های برگشتی استفاده کند.
به گزارش تجارت‌نیوز، حجم بالای چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر، یکی از مشکلات مهم در نظام بانکی ایران بوده و اثرات اقتصادی و حتی اجتماعی قابل توجهی را در پی داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق آمارها، قانون جدید چک توانسته به طور قابل توجهی، میزان چک‌های برگشتی را کاهش دهد. طوری که به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، پیش از اجرای قانون جدید، روزانه ۱۰ نفر بابت صدور چک بلامحل راهی زندان می‌شدند که با اجرای این قانون ۹۶ درصد از آمار زندانیان چک کاسته شده و حالا هر سه روز یک بار، یک نفر به این دلیل به زندان می‌رود.
حال طبق گفته‌های ابوالفضل ابوترابی، طراح قانون چک در مجلس، بانک مرکزی قصد دارد تا با فراهم‌سازی زیرساخت‌های نرم‌افزاری، قضاوت درباره چک‌های برگشتی در حوزه چک‌های الکترونیک را از طریق هوش مصنوعی انجام دهد.
استفاده از هوش مصنوعی قانونی است؟بر اساس اظهارات ابوترابی، زیرساخت‌های قانونی برای استفاده از هوش مصنوعی در حوزه چک‌های برگشتی وجود دارد و پس از فراهم شدن زیرساخت‌های نرم‌افزاری، کار در این حوزه آغاز خواهد شد. وی همچنین توضیح داد که صدور چک‌های برگشتی فرآیند پیچیده‌ای ندارد و صدور احکامی مثل مسدودی حساب، توقیف اموال و صدور حکم جلب در زمان‌های مشخص در قانون پیشبینی شده و اجرای آن با استفاده از هوش مصنوعی امکان‌پذیر است.
ایرانیان رتبه‌بندی میشوندطراح قانون جدید چک همچنین از رتبه‌بندی اعتبار اجتماعی مردم توسط سازمان رتبه بندی ایرانیان خبر داد. طوری که افراد بر اساس اعتبار اجتماعی‌شان مثل نداشتن پرونده قضایی، برای صدور چک الکترونیک در ۱۵ رده از رنگ سفید برای بالاترین رتبه تا قرمز پررنگ به عنوان پایین‌ترین رتبه، طبقه‌بندی می‌شوند. به این ترتیب زمانی که فردی بخواهد چکی را از شخصی قبول کند، می‌تواند رتبه آن فرد را در سیستم مشاهده کند که فرد مورد نظر برای صدور چک چه رتبه‌ای را از نظر اعتبار اجتماعی داراست.
قانون جدید چک پرونده‌های قضایی را کاهش ندادبا وجود تلاش‌های مجلس و بانک مرکزی برای کاهش اثرات منفی مبادلات چک، رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران اخیرا اعلام کرده بود که این قانون تأثیر چندانی در سیستم قضایی ایران با توجه به اهداف قانون‌گذار نداشته و سبب کاهش مراجعه مردم به محاکم و کاهش تشکیل پرونده‌های قضایی نشده است.
ربیع‌ا... قربانی با تقسیم‌بندی اهداف اجرای این قانون به دو دسته اقتصادی و قضایی، توضیح داد: «از منظر مسائل اقتصادی، اینکه سخت‌گیری در صدور دسته چک توسط بانکها به عمل آید و سعی شود در خود نظام بانکی با ضمانت اجرایی از جمله مسدود کردن تمام حساب‌های صادرکننده چک بلامحل و نیز برای عامه مردم اعتماد به چک به وجود آید، مسلماً از موفقیت‌های این قانون است. البته اینکه عملا در عرصه اقتصادی، قانون جدید چک سبب اعتبار و اعتماد مردم به چک شده یا خیر، مستلزم ارائه داده‌های آماری در مجامع اقتصادی و آماری است.»
قانون جدید چک قواعد دادرسی را به هم ریخته استقربانی در ادامه تصریح کرد که با اجرای این قانون، تعداد پرونده‌های مطالبه وجه چک به شکل سابق کاهش یافته، اما در عوض، این قانون ایجاد دعاوی جدیدی در سیستم قضایی کشور را در پی داشته است. البته به گفته رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، این دعاوی به غیر از دعاوی است که از طریق کیفری مطرح می‌شود. در واقع این قانون نرخ طرح دعوی را افزایش داده و برخی قواعد دادرسی را به هم ریخته است.
در حالی که رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، عملکرد مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون جدید چک را ریشه مشکلات حاصل از این قانون می‌داند، حال باید دید که برنامه جدید بانک مرکزی و مجلس برای استفاده از هوش مصنوعی در تصمیم‌گیری‌ها درباره چک‌های برگشتی تا چه میزان عملی است و تا چه میزان می‌تواند اثرات منفی این چک‌ها را کاهش دهد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: هوش مصنوعی چک برگشتی قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل استفاده از هوش مصنوعی قانون جدید چک چک های برگشتی بانک مرکزی صدور چک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۲۴۰۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی آرژانتین، نرخ بهره را کاهش داد
کاهش نرخ بهره با خوشبینی رو به رشد بانک‌مرکزی نسبت به پایین‌آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می‌گیرد که برای بهبود اقتصاد کشوری که در آن قیمت‌ها رشد حدود ۳۰۰درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریعتر از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد، چراکه گردش پول کمتر به‌صورت واقعی به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند وخطرفراربه سمت دلاربه‌عنوان ارز امن راکاهش می‌دهد. سیاست‌های مالی سختگیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته؛ زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مدام کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترل‌های سرمایه استفاده‌می‌شوند،درچندماه گذشته،یکی‌ازقوی‌ترین عملکردهارادرسراسرجهان‌داشته‌است.به گفته معامله‌گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانکها را به سرمایه‌گذاری درمزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کردوبدهی‌های دولت را پذیرفتند.یکی از معامله‌گران مالی در بوئنوس‌آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانکها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک‌شبه ادامه می‌یابد.شوک‌تراپی جواب داد؟
خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵میلیارد پزو (۳۱۵.۴میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه‌ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولت‌های قبلی به‌دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده‌ایم بیرون بیاوریم.درحالی‌که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده‌اند.این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱درصد رسیده است. بااین‌حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس‌جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به‌شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها کمک کرده است.درحالی‌که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به‌شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیون‌ها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می‌کنند.قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی برحسب دلار، همچنان به‌شدت در حال افزایش هستند. تحلیلگران و اقتصاددانان می‌گویند تورم مبنا، نشانه‌هایی از کاهش را نشان داده است اما نرخ ۱۱درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می‌کنند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است